نهایی شدن حقوق و دستمزد کارگران سال ۹۷ حداکثر تا پایان فروردین

میزان حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۷ چقدر است؟

۱۵ فروردین ۹۶ – نهایی شدن دستمزد سال ۹۷ تا پایان فروردین

معاون وزیر کار با اشاره به تعیین تکلیف دستمزد «سایر سطوح مزدی» و بسته شدن پرونده دستمزد ۹۷ حداکثر تا پایان فروردین، از ابلاغ بخشنامه مزد پیش از ۳۱ فروردین خبر داد.
احمد مشیریان، معاون روابط کار وزیر کار درباره زمان از سرگیری مذاکرات تعیین دستمزد شاغلان دارای سایر سطوح مزدی، گفت: طی هفته آینده جلسات مشترک نمایندگان کارگری، کارفرمایی و وزیر کار برای تصمیم گیری در خصوص دستمزد سایر سطوح مزدی تشکیل خواهد شد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه در جریان جلسات روزهای پایانی سال گذشته توافقات کلی و مذاکرات اصلی بین گروه های کارفرمایی و کارگری صورت گرفته است، ادامه جلسات زمان بر نخواهد بود و قطعا پرونده دستمزد ۹۷ طی دو هفته آینده و قبل از پایان فروردین ماه بسته می شود.
معاون روابط کار وزیر کار با بیان اینکه امیدواریم هفته آینده پرونده دستمزد امسال نهایی شود گفت: اما قطعا تا پایان فروردین در خصوص دستمزد سایر سطوح مزدی با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی تصمیم گیری خواهد شد.
مشیریان تاکید کرد: بخشنامه دستمزد ۹۷ قطعا تا قبل از ۳۱ فروردین و پیش از پرداخت نخستین دستمزد کارگران از سوی وزیر کار ابلاغ می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین نشست مذاکرات مزدی ۹۷ در قالب شورای عالی کار در روزهای پایانی سال گذشته، دستمزد «حداقلی بگیران» یعنی شاغلانی که دستمزد پایه آنها در سال ۹۶ به میزان ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان بود، با افزایش ۲۰ درصدی ۱۸۵ هزارو ۹۸۶ تومان افزایش یافت، تا دستمزد پایه حداقلی بگیران در سال ۹۷ به حدود یک میلیون و ۱۱۵ هزار تومان برسد.
بر اساس این گزارش، حق بن کارگری برای سال ۹۷ ثبیت شد و همان ۱۱۰ هزار تومان خواهد بود. حق مسکن نیز بر اساس مصوبه سال گذشته هیأت وزیران ۴۰ هزار تومان است که این دو ردیف نیز به دستمزد پایه حداقلی بگیران اضافه خواهد شد.
اما دستمزد شاغلانی که بیش از ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان است تحت عنوان «سایر سطوح مزدی» شناخته می شوند که به دلیل اختلاف نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی به بعد از تعطیلات نوروز موکول شد.

۲۳ اسفند ۹۶ – موکول شدن تعیین مزد ۹۷ به نشست بعدی شورای عالی کار

نشست شورای عالی کار به ریاست وزیر کار و رفاه اجتماعی به پایان رسید که پس از تصویب حداقل هزینه زندگی کارگری، مقرر شد دستمزد ۹۷ با حضور ۳ وزیر کابینه طی چند روز آینده نهایی شود.
به گزارش خبرنگار مهر، دومین نشست شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۹۷ به ریاست علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که حدود ۴ ساعت به طول انجامید دقایقی قبل به پایان رسید.
در این نشست که با حضور اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار برگزار شد حداقل هزینه زندگی کارگری برای یک ماه در سال ۹۶ تحت عنوان «حداقل هزینه معیشت» ۲ میلیون و ۶۶۹ هزار و ۸۰۰ تومان تعیین و با توافق شرکای اجتماعی تصویب شد.
بر اساس این گزارش، در حالی که احتمال می رفت در جلسه امروز حداقل دستمزد سال ۹۷ تعیین شود اما مقرر شد این رقم در نشست بعدی شورای عالی کار و با دعوت از وزرای اقتصاد و صنعت نهایی شود.
لازم به ذکر است در نشست امروز پیشنهادات اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار در خصوص میزان افزایش دستمزد ۹۷ ارائه شد اما توافق نهایی در این خصوص منوط به نشست بعدی شورای عالی کار با حضور وزیر «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، وزیر «اقتصاد و دارایی» و وزیر «صنعت، معدن و تجارت» شد.
یکی دیگر از محورهای نشست امروز، تعیین راهکاری برای جبران فاصله حداقل مزد تا هزینه معیشت تعیین شده بود که این موضوع نیز قرار است در نشست بعدی شورای عالی کار نهایی شود.
بنابراین گزارش قرار است با هماهنگی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۲ وزیر اقتصاد و صنعت زمان نشست نهایی شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۹۷ مشخص شود.
بر اساس این گزارش، پیش از آغاز نشست شورای عالی کار، نمایندگان کارگری و کارفرمایی در کارگروه مزد حداقل هزینه ماهیانه معیشت برای سال ۹۶ را ۲ میلیون و ۶۶۹ هزار و ۸۰۰ تومان تعیین کرده بودند که در شورای عالی کار به تصویب رسید.
حداقل هزینه زندگی کارگری در سال ۹۵ معادل ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شده بود.

۱۴ بهمن ۹۶ – عضو شورای عالی کار درباره تعیین دستمزد ۹۷ گفت: قیمت‌ کالاهای اساسی و موثر در سبد هزینه اقلام ضروری در هفته آخر بهمن‌ ماه به عنوان ملاک رقم نهایی سبد معیشت سال ۹۶برای تعیین مزد سال ۹۷ مد نظر قرار خواهد گرفت.
علی خدایی با اشاره به تعیین هزینه سبد معیشت سال ۹۶برای تعیین مزد ۹۷ کارگران گفت: در تعیین دستمزد علاوه بر نرخ تورم مهمترین موضوع سبد معیشت خانوار کارگری است. هر چه قدر به آخرین روزهای سال نزدیک می شویم نرخ تورم در سبد هزینه های خانوار تغییر پیدا می کند، برای تعیین سبد معیشت یعنی عدد نهایی سبد معیشت تورم هفته پایانی بهمن ماه ملاک قرار می گیرد که بیشتر نرخ هزینه ها مد نظر است تا نرخ تورم.
وی ادامه داد:جلسات کمیته مزد در حال برگزاری است و آن عددی که تحت عنوان میزان سبد هزینه معیشت قرار است اعلام شود در هفته پایانی بهمن ماه اعلام می شود مگر آنکه ضروری ایجاد کند. یعنی اگر جلسات رسمی شورای عالی کار قرار باشد که زودتر برگزار شود، محاسبات پیرامون سبد معیشت را زودتر انجام می دهیم. بر اساس توافقاتی که تاکنون در جلسات کارگروه مزد صورت گرفته قیمت‌ کالاهای اساسی و موثر در سبد هزینه اقلام ضروری در هفته آخر بهمن‌ماه به عنوان ملاک رقم نهایی سبد معیشت سال ۹۶برای تعیین مزد سال ۹۷ مد نظر قرار خواهد گرفت و استخراج خواهد شد.
خدایی بیان کرد: محور برای تعیین دستمزد ملاک سال گذشته است که به یک توافق سه جانبه رسیدیم که از توافق عقبگرد نمی کنیم. نکته ای که در خصوص میزان تعیین دستمزد سالانه وجود دارد این است که اوایل دهه ۸۰ این نرخ دستمزد بود که از نظر روانی یک تورمی را به جامعه تحمیل می کرد و ما این موضوع را می‌پذیریم اما مدت‌هاست مواردی که از نظر روانی در جامعه تاثیر می‌گذارد، قیمت حامل های انرژی و افزایش قیمت ارز و رشد هزینه‌های اقلام ضروری خانوار است که متاسفانه در جریان افزایش نرخ ارز مشاهده می کنیم، وابستگی مستقیمی بین افزایش قیمت‌ها و نرخ ارز وجود دارد.
عضو شورای عالی کار گفت: در یکی از جلسات کمیته مزد دستمزد بر اساس نرخ منطقه ای را بررسی کردیم که به دلیل مغایرت با بند ۲ماده ۴۱قانون کار مورد مخالفت قرار گرفت و تأیید نشد. حتی برای شروع مذاکرات هنوز عدد و رقمی را بررسی و مطرح نکرده ایم.

۲۸ دی ۹۶ – رئیس کانون عالی شورای اسلامی کارگفت: میزان حقوق سال ۹۷ تا نیمه اول اسفند ماه به کمیته حقوق و دستمزد این کانون ارسال شده و سپس برای تصویب به دولت و مجلس فرستاده می شود.
اولیا علی‌بیگی عصر چهارشنبه در نشستی خبری با خبرنگاران اظهار کرد: دولت‌ها حاضر نیستند با رعایت سه‌جانبه گرایی درد کارگران را درمان کنند تا دیگر مشکل عدم امنیت شغلی، بیمه و دیگر حق و حقوق آن‌ها را شاهد نباشیم.
وی افزود: بارها اعلام کرده‌ایم که به ۲۰۳ ماده غلط و پر ابهام قانون کار نیاز نداریم، بلکه از ۷۰ ماده صحیح و بدون ابهام استقبال می‌کنیم و خواسته‌مان این است که قراردادها باید یا دائم، یا فصلی و یا موقت باشد و کار کارگر هر گروه متناسب با همان قرارداد دیده شود و کارگر موجب تخریب و تعضیف در حقوق کار قرار نگیرد.
رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار کشور تصریح کرد: اگر به دنبال ارتقاء بهره‌وری در محیط کار و تولید محصول باکیفیت هستیم باید به خرید کالای داخلی و ادامه فعالیت کارفرمایان و کارگران که در بندهای ابلاغی مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی آمده است توجه داشته باشیم.
وی با بیان اینکه امروز شرایط اقتصادی موجود قابل پذیرش نیست و یک کارگر نمی‌تواند با حقوق یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی زندگی‌اش را بچرخاند، افزود: کارگران با وجود همین شرایط سخت بهترین مدیریت در زندگی‌ها را دارند و کارگران را برترین سرپرستان خانوار می‌دانیم.
رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار کشور با اشاره به اینکه در بحث حقوق و دستمزد و معیشت فاصله ۶۰ درصدی ایجاد شده است، گفت: در این خصوص نباید فقط کارفرما را مکلف کنیم، بلکه دولت هم باید در این زمینه ورود پیدا کند و خط فقر واقعی باید از سوی مسئولان اعلام شود و هر فردی که کمتر از این حد دریافتی دارد باید از پرداخت مالیات معاف شود و با این اقدام درست می‌توانیم حمایت مناسبی در سفره و معیشت کارگران داشته باشیم.
علی‌بیگی تصریح کرد: ماده ۴۱ قانون کار یکی از شفاف‌ترین قوانین داخلی و بین‌المللی در بحث نرخ دستمزد بوده و در آن به تورم و سبد خانوار اشاره شده است و معتقدیم که قانون اشکال ندارد، بلکه مشکل در اجرا است.
وی با بیان اینکه دولت باید به‌گونه‌ای اقدام کند که مشکلات جامعه کارگری به حداقل ممکن برسد، خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که حمایت‌های بخش دولتی باید قوی‌تر از بخش خصوصی باشد، چیزی که اکنون عکس آن است و متاسفانه برخی از مسئولان دولتی به‌جای خدمت در حوزه مسئولیتی خود، سوءاستفاده از جایگاهی که در آن هستند را دارند.
علی‌بیگی اضافه کرد: شکاف عمیقی در میان فاصله سطح معیشت با حداقل میزان دستمزد وجود دارد و به صفر رساندن این فاصله یک ساله جبران نمی‌شود و باید در برنامه ۵ ساله این ضعف را برطرف کرد و هر ساله شاهد کاهش این فاصله باشیم.
وی درخصوص میزان حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده، بیان کرد: گزارش استان‌ها در بحث حقوق و دستمزد در سال ۹۷ تا نیمه اول اسفند ماه امسال به کمیته حقوق و دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار ارسال می‌شود و سپس از سوی این کانون در دولت و مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود.
رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار کشور ادامه داد: کارگاه‌های بالای ۵۰ کارگر نماینده حقوقی دارند و اگر مشکلی وجود داشته باشد توسط مسئول حقوقی حاضر در آن کارگاه رسیدگی می‌شود، ضمن اینکه بازرسان کانون عالی شورای اسلامی کار هم کنترل‌های محسوس و نامحسوس را دارند و بازرس تامین اجتماعی هم موظف به بازرسی است.
علی‌بیگی گفت: طی چند سال گذشته نگاه دولت و مجلس شورای اسلامی به جامعه کارگری مناسب بود و خوشبختانه تکلیف بدون پشتوانه مالی ایجاد نشد.
وی افزود: همانطور که اجرای یارانه‌ها انقلاب و تحول اقتصادی ایجاد نکرد و یک چالش بزرگ برای نظام ایجاد کرد، ادغام دو بیمه سلامت و تامین اجتماعی هم نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه چالش‌های موجود را بیشتر می‌کند، پس آزموده را آزمودن خطا است و از زمان اجرای طرح تحول سلامت هزینه‌های ناعادلانه‌ای به جامعه کارگری تحمیل شد و نباید شاغلان و بازنشستگان کارگری را در باتلاق انداخت.
عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه در کانون عالی شورای اسلامی کار نگاه اصولگرایانه و اصلاح‌طلبانه نداریم و دنبال کارها و بازی‌های سیاسی نبوده و نیستیم، گفت: می‌خواهیم در جهت رفع مشکل جامعه کارگری که ۴۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند گامی مثبت و موثر برداریم تا هرکس به نسبت حقش و نه قدرتش سهم بگیرد و باید سهم جامعه کارگری در دولت و مجلس شورای اسلامی هم دیده شود و تنها در ایام انتخابات‌ها به این گروه نگاه نکنند و وعده و وعید دهند، چیزی که پس از انتخابات هم به فراموشی سپرده شده و عملی نمی‌شود

برای مشاهده اخبارحداقل حقوق، دستمزد و مزایا اینجا کلیک کنید