احتمال افزایش متغیر میزان دستمزد سال ۹۷ برای شاغلان با سطوح مختلف مزدی

احتمال افزایش متغیر دستمزد  سال ۹۷

معاون وزیر کار با اشاره به احتمال «افزایش متغیر» میزان دستمزد سال ۹۷ برای شاغلان با سطوح مختلف مزدی از تشکیل جلسه شورای عالی کار در روز ۲۹ بهمن با دستور کار دستمزد خبرداد.
احمدی مشیریان درباره آخرین وضعیت برگزاری جلسات کارگروه مزد و تاثیر هزینه معیشت بر دستمزد سال آینده گفت: امسال دو کمیته ذیل شورای عالی کار تحت عنوان کمیته روابط کار و کمیته دستمزد تشکیل شد و نمایندگان سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت به بررسی دستور کار این جلسات پرداختند.
معاون وزیر کار در امور روابط کار ادامه داد: تاکنون چندین جلسه کارگروه مزد به صورت دو هفته یکبار در محل وزارت کار با مشارکت نمایندگان هر سه گروه برگزار شده است.
وی با اشاره به اینکه در جلسات کمیته دستمزد گزارشاتی توسط هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت تهیه شده و مذاکرات در حال انجام است افزود: دوشنبه هفته آینده نیز جلسه بعدی کارگروه مزد برگزار می شود تا سازوکارهای تعیین دستمزد در این جلسات تهیه شود. البته در نهایت این مصوبات برای تعیین میزان افزایش دستمزد ۹۷ باید به تایید آخرین جلسه شورای عالی کار در سال جاری که هفته آخر اسفند برگزار می شود، برسد.
مشیریان با تاکید بر اینکه در نشست‌های کارگروه مزد تمام جوانب مرتبط و تاثیر گذار بر دستمزد از جمله نرخ تورم و هزینه معیشت مورد بررسی قرار می گیرد، گفت: در همین راستا جلسه شورای عالی کار در روز ۲۹ بهمن ماه با دستور کار بررسی نتایج مذاکرات نمایندگان جلسات کارگروه مزد تشکیل جلسه می دهد که در این جلسه می توانیم به یک چارچوب کلی برای تعیین دستمزد سال آینده دست یابیم.
وی افزود: با توجه به اینکه در لایحه بودجه ۹۷ افزایش حقوق کارکنان دولت به صورت متغیر پیش بینی شده به نحوی که حقوق های کمتر از ۵ میلیون به صورت پلکانی بین ۱۸ تا ۱۵ درصد افزایش می‌یابد، بنابراین در صورت تصویب این تبصره در مجلس شورای اسلامی، این سناریو می تواند در نحوه تعیین میزان دستمزد کارگران موثر باشد به طوریکه میزان افزایش دستمزد برای سطوح مختلف مزدی یک میزان ثابت نباشد بلکه دستمزد حداقلی بگیران بیش از سایر سطوح مزدی افزایش یابد.
معاون وزیر کار در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت برنامه ای برای جبران فاصله ایجاد شده بین «دستمزد» و «هزینه معیشت» دارد؟ گفت: مجموع نرخ تورم طی چهار سال گذشته با میانگین سالانه نرخ سالانه ۱۰ درصد، ۴۰ درصد بوده است در حالی که مجموع افزایش دستمزد کارکنان مشمول قانون کار در این مدت ۷۵ درصد بوده است بنابراین در چهار سال گذشته سعی شده از افزایش این فاصله جلوگیری شود اما واقعیت این است که نمی توان به یکباره این فاصله را با افزایش دستمزد در یک سال جبران کرد چراکه در این صورت اثرات تورمی برای جامعه خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس مصوبه ۲۵ اسفند سال گذشته شورای عالی کار، حداقل دستمزد سال ۹۶ با افزایش ۱۴.۵ درصدی از ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان به ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان افزایش یافت.
همچنین حداقل دستمزد افرادی که پایه حقوق آنها در سال ۹۵ بیش از ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان بود، به میزان ۱۲ درصد نسبت به پایه حقوق ۹۵ افزایش یافت.

تلاش برای افزایش دستمزد ۹۷ بیش از نرخ تورم

اسماعیل ظریفی آزاد، یک مقام مسئول در وزارت تعاون، کار، رفاه اجتماعی گفت:دستور کار کمیته مزد، افزایش دستمزد، بیش از نرخ تورم است و تلاش داریم دستمزد سال۹۷ بیش از تورم افزایش یابد.
اسماعیل ظریفی آزاد، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار با تشریح روند برگزاری جلسات کارشناسی دستمزد ۹۷ در قالب کمیته‌ مزد گفت: نخستین جلسه کمیته تعیین دستمزد ۹۷ روز دوشنبه هفته گذشته در محل وزارت کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل شد.
وی درباره تاثیر هزینه سبد معیشت که سال گذشته برای نخستین بار با توافق نمایندگان شرکای اجتماعی ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شد افزود: در سال گذشته سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت در قالب جلسات کارشناسی بر سر فرمول سبد هزینه معیشت به توافق رسیدند و بر اساس آن نرخ هزینه معیشت استخراج شد.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار ادامه داد: به دلیل اینکه فرمول محاسبه هزینه سبد معیشت با توافق سه شریک اجتماعی تعیین شد، امسال هزینه این سبد با به روزرسانی نرخ کالاهای سبد، قابل محاسبه است.
ظریفی‌آزاد همچنین افزود: البته در صورت تقاضای شرکای اجتماعی فرمول نحوه محاسبه هزینه سبد معیشت نیز قابل بازنگری است.
این مقام مسئول در وزارت کار در پاسخ به این سوال که با توجه به تعیین هزینه سبد معیشت، چه سازوکاری برای کاهش فاصله حداقل دستمزد سالانه با هزینه معیشت اندیشیده شده است گفت: بر اساس آنچه که شخص وزیر کار به آن معتقد است نرخ دستمزد سالانه بیش از نرخ تورم افزایش می‌یابد تا به تدریج این شکاف تا هزینه سبد معیشت طی چند سال به حداقل برسد.
ظریفی آزاد با بیان اینکه در دولت یازدهم هر ساله تلاش شده تا نرخ دستمزد بیش از نرخ تورم تعیین شود گفت: امسال نیز این موضوع به عنوان یکی از سیاست‌های وزارت کار در دستور کار کمیته‌ مزد قرار دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، جلسات کمیته مزد تا شکل گرفتن توافق میان شرکای اجتماعی(نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولت) در خصوص بررسی ابعاد مختلف تعیین دستمزد تقریبا تا پایان سال ادامه دارد و در نهایت، خروجی این جلسات در جلسه شورای عالی کار که اصولا اواخر اسفند برگزار می‌شود، مورد بحث قرار می گیرد و حداقل دستمزد سال آینده تعیین شود.
لازم به یاداوری است که حداقل دستمزد امسال برای شاغلانی که پایه حقوق آنها در سال گذشته ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان بود، ۱۲ درصد و برای سایر سطوح مزدی نیز ۱۴.۵ درصد افزایش یافت.

برای مشاهده اخبارحداقل حقوق، دستمزد و مزایا اینجا کلیک کنید